تحقیق بررسی حقوق زن ، ریاست شوهر و تمکین زن

تحقیق بررسی حقوق زن ، ریاست شوهر و تمکین زن در 34 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

بخشی از مقدمه :

نیاز به تنظیم روابط افراد و پدیده ها در زندگی اجتماعی و ضرورت پیدایش قوانین و مقررات را مطرح می کند و تحولات و دگرگونی های مستمر جوامع انسانی موجب می شود که قانوگذاران هر کشور در مواجهه با مسائل متسحدثه، با تقنین قوانین و مقررات حتی الامکان نیازهای قانونی را مرتفع نموده تا آحاد مردم تحت لوای قانون سامان یابند.

زنان به طور عام در چارچوب قوانین و مقررات جاری هر کشور، از حدود آزادی ها و مسئولیت های خود در جامعه آگاهی یافته و با حفظ حقوق شهروندی خود از آن تبعیت می کنند. اما ویژگی های خاص آنان، شناخت خلاءهای قانونی مربوط به زنان و تلاش در جهت رفع آن را مطرح می سازد.

تدوین، اصلاح یا تغییر قوانین مربوط به زنان، شناخت حقوق سیاسی و اجتماعی آنان در عرصه های ملی و بین المللی، تبیین و تنویز دیدگاه اسلام در زمینه ی حقوق زن، تحقیق همه جانبه و ارائه ی راهکارهای عملی تا رسیدن به نتایج مطلوب از جمله امور مهم در کشورمان به شمار می رود و بدون تردید در فرآیند رشد و توسعه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جامعه نقش بسزایی ایفا خواهد نمود.

مرکز امور مشارکت زنان در راستای برنامه های خود به این مهم توجه نموده و امید است با همفکری و تلاش مجدانه دستگاه های مسئول و صاحبنظران محترم به اهداف مورد نظر دست یابد.

با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، تلاش در جهت تبیین دیدگاه اسلام در زمینه ی حقوق زن به منظور فراهم ساختن شرایط رشد و توسعه ی همه جانبه کشور، موجب وضع قوانین جدید و اصلاح و یا نسخ قوانین گذشته شده است. مقام معظم رهبری در این خصوص چنین فرموده اند: «باید امروزه توجه کنیم، ببینیم که زنان برای حرکت در آن مسیر مطلوب اسلام برای زن به چه ابزار قانونی احتیاج دارند آن را برایشان فراهم کنیم...»

توجه خاص به حقوق زنان و فراهم نمودن امکانات لازم برای مشارکت زنان در فعالیت های علمی، فرهنگی و اجتماعی و تساوی آنان با مردان در برابر قوانین با رعایت موازین اسلامی در اصول مختلف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صراحت بیان شده است. لذا ضرورت تقنین قوانین و مقررات مورد نیاز زنان بر کسی پوشیده نیست و باید در این زمینه تلاش های فراوانی انجام گیرد.

اولین قانون اساسی در سال 1285 هجری شمسی همگام با نهضت مشروطه خواهی نوشته شد. متن اولیه قانون اساسی دارای 51 اصل بود و به وسیله ی صدراعظم وقت و چند نفر رجال آن عصر که طرفدار اقتدار و سلطه ی بی حد و حصر مقام سلطنت بودند و چند نفر از نمایندگان دوره ی اول مجلس که از حکومت ملی و حقوق ملت جانبداری می کردند و چند نفر از مترجمین قوانین اساسی دیگر کشورها، تدوین گردید و به امضای مشیرالدوله صدراعظم وقت، محمدعلی میرزا ولیعهد و مظفرالدین شاه رسید.