عقد بیع در حقوق ایران

پیشگفتار-----------------------------------------------------------1
مقدمه-------------------------------------------------------------2
آشنایی اجمالی با کنوانسیون بیع بین المللی 1980 وین ----------------------------3
مبحث نخست ---------------------------------------------6
آثار فسخ عقد بیع نسبت به آینده --------------------------------6
انحلال عقد و زوال تعهدات قرار دادی--------------------------------------6
فسخ تمام یا قسمتی از عقد بیع --------------------------------------------8
عدم تاثیر فسخ عقد نسبت به پاره ای از مقررات عقد بیع--------------------------11
مقررات قرار داد راجع به نحوه حل و فصل دعوی -----------------------------10
ترتیب استرداد عوضین------------------------------------------------15
جبران خسارات ناشی از فسخ -------------------------------------------18
مسئولیت متصرف بعد از اعلام فسخ معامله ----------------------------------19
نتیجه گیری مبحث اول------------------------------------------------21
مبحث دوم--------------------------------------------------------22
آثار فسخ عقد بیع نسبت به گذشته-------------------------------22
انحلال عقد و تطبیق آثار آن--------------------------------------------22
تکلیف استرداد عوضین و هزینه های آن-------------------------------- ----24
همزمانی استرداد عوضین-----------------------------------------------25
مقدور نبودن استرداد مبیع----------------------------------------------26
تلف یکی از عوضین -------------------------------------------------27
انتقال یکی از عوضین به دیگری -----------------------------------------29
چگونگی استرداد عوضین در کنوانسیون 1980 وین-----------------------------30
منافع و نمائات حاصله از کالا -------------------------------------------32
تغییرات قیمت مبیع و مسئولیت خریدار نسبت به آن ----------------------------36
نتیجه گیری مبحث دوم –----------------------------------------------39
مبحث سوم ----------------------------------------------40
جبران خسارات وارده --------------------------------------40
امکان جمع حق فسخ و جبران خسارات وارده --------------------------------40
مبنای مسئولیت جبران خسارت وارده --------------------------------------44
چگونگی ارزیابی خسارات وارده -----------------------------------------40
نتیجه گیری مبحث سوم------------------------------------------------45
نتیجه گیری مبحث سوم -----------------------------------------------47
منابع---------------------------------------------------49

پیشگفتار

علیرغم اینکه اشخاص در روند عادی امورات مدنی و تجاری خودشان انتظار دارند که قرار دادهای آنها به تمام کمال اجرا شود و هیچیک از طرفین نتوانند بطور یک جانبه آنها را فسخ نمایند . معهذا مواردی اتفاق می افتد که به دلایلی نظیر عیب کالا و یا تفاوت فاحش ثمن معامله با قیمت واقعی آن و… اصرار بر تداوم لزوم قرار داد امری لغو بیهوده به نظر می رسد و لذا در پاره ای موارد اجازه داده شده تا یکی از طرفین به تنهایی بتواند الزام ناشی از عقد را به سود خود بر هم زند . بحث پیرامون روابط حقوقی متعاملین بعد از اعلام فسخ قرار داد نسبت به آینده و گذشته و تبیین مسئولیتهای متقابل آنان و چگونگی جبران خسارات وارده ، از محورهای اصلی این نوشتار می باشد . در این راستا و به منظور غنای بحث و فراهم نمودن زمینه های علمی الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بیه بین المللی 1980 وین ، سعی شده است مقررات کنوانسیون و دیدگاههای مفسرین آن نیز با مقررات داخلی تطبیق داده شده و نتایج قابل قبولی ارائه شود .

مبحث نخست :

آثار فسخ عقد بیع نسبت به آینده

انحلال عقد و زوال تعهدات قرار دادی

در اصطلاح حقوقی ، فسخ عبارت است از پایان دادن به هستی حقوقی قرار داد بوسیله یکی از طرفین یا شخص ثالث . بدین ترتیب فسخ یک عقد در واقع انشای یک طرفه انحلال آن و ماهیتاً به منزله نوعی ایقاع است . و مبنای این حق اختیاری است که بنا به توافق طرفین یا مستقیماً به حکم قانون برای یک یا دو طرف قرارداد و یا شخص ثالث شناخته شده است . در حقوق ایران فسخ عقد موجب انحلال عقد از زمان انشای فسخ می شود بنا بر این اگر مورد معامله مثلاً عین معینی بوده که با انعقاد عقد بیع به مالکیت خریدار در آمده بود ، با اعلام فسخ ، مالکیت مبیع از تاریخ فسخ به فروشنده بر می گردد و یا اگر مورد معامله کلی فی الذمه ای بود که فروشنده می بایست مصداق آنرا تعیین و به خریدارتسلیم نماید ، با اعلام فسخ ، تعهد وی از این حیث ساقط شده و دیگر تکلیفی از لحاظ تهیه مصداق کلی مورد نظر و تحویل آن به خریدار ندارد . گفتنی است هر چند که ایجاد عقد مستلزم توافق اراده های دو طرف عقد است ولی فسخ عقد عملی است یک طرفه و با اجتماع شرایط قانونی ، اراده یکی از طرفین به تنهایی قادر به مرتفع ساختن عقد و زوال تعهدات ناشی از آن است معذلک بعد از فسخ ، هر دو طرف قرار داد ، از تعهدات قراردادی خود مبری می شوند . یعنی به عنوان مثال همانطور که با اعلام فسخ قرار داد از ناحیه بایع ، دیگر نامبرده تکلیفی در جهت تهیه و تسلیم مبیع کلی مورد معامله ندارد ، متقابلاً خریدار نیز از هر گونه تعهد ناشی از عقد بیع اعم از پرداخت ثمن یا دیگر شروط قرار دادی مبری می شود .

هر چند که در قانون مدنی ایران ماده و یا مواد قانونی که به روشنی اثر فسخ عقد را بیان نماید وجود ندارد ولی با توجه به منابع فقهی و احکام مقرر در مواد متعدد قانون مدنی مسلم می گردد که اصولاً اثر فسخ ناظر برآینده است و جز در موارد خاص در گذشته اثر ندارد . همچنین بعد از فسخ قرار داد ، آثار قانونی آن در فاصله انعقاد تا فسخ به قوت خود باقی می ماند . در متن انگلیسی کنوانسیون ، مسائل مربوط به آثار فسخ عقد بیع تحت عنوان "

Effects of avoidance of the contract " و در متن فرانسوی با عنوان " Effects de Iu re solution du contrat و در متن عربی با عبارت " آثار الفسخ " بحث شده است و با

منابع

1 ـ تعهد الزام آور است به نقل از : فرهنگ اصطلاحات حقوقی ـ انگلیسی به فارسی تهیه شده در بخش ترجمه دیوان داوری دعاوی ایران ، لاهه ، 1368 ص 53 .

2 ـ آیه از سوره مائده برای دیدن مبانی این اصل و اختلاف نظرهای مربوطه به این آیه و نیز آیه 34 از سوره اسری (اوفوبالعهد ان لعهد کان مسئولا) ر. ک : علامه طباطبایی ـ سید محمد ، المیزان ترجمه موسوی همدانی ، سید محمد باقر ، انتشارات اسلامی ، جلد پنجم ، ص 257 ـ ملااحمد نراقی ، عوائد الایام ، ص 2 به بعد ـ میر فتاح عناوین ص 183 میرزا حسین بجنوردی ، القواعد الفقهیه ، ج 5 ، ص 163 به بعد ـ شیخ مرتضی انصاری ، مکاسب ، ص 85 .

3 ـ مانند مواد 10 و 226 و 457 قانون مدنی

4 ـ مواد 396 الی 457 ق. م

5- Un convention on contracts for the international sale goods (1980).

6- United nation commission on international trad law (uncitral)

7 ـ دکتر شهیدی ـ مهدی ، سقوط تعهدات ، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی ، سال 68 ص 119 .

8 ـ نظیر ماده 459 در بیع شرط و ماده 386 در اثر فسخ و ماده 805 در هبه و نیز ملاک ماده 287 در اقاله.

9 ـ جعل خیار شرط برای متعاملین و یا شخص ثالث بنحوی که در ماده 399 قانون مدنی مقرر شده درکنوانسیون پذیرفته نشده است.

10 ـ سید محمد کاظم طباطبایی ، حاشیه بر مکاسب ، ج 2 ، ص 176 و عبدالله ممقانی ، منهاج المتقین ص 35.

11 ـ دکتر کاتوزیان ، ناصر ، حقوق مدنی ـ قواعد عمومی قراردادها ، ج 3 ، انتشارات بهنشر ، ص 140 .

12 ـ مواد 488 و 489 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد 6، 35 قانون داوری تجاری بین المللی.

13 ـ دکتر داراب پورـ مهراب ، همان ج 3 ، ص160.

14 ـ دکتر صفایی ـ سید حسین تقریرات درس حقوقی مدنی پیشرفته ( دوره دکترا ) سال 75 .

15 ـ امام خمینی (ره) ، البیع جلد 5 ، انتشارات موسسه مطبوعاتی اسماعیلیان قم، ص 329 .

16 ـ فخر المحققین، ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد ، چاپ اسماعیلیان، سال 63 ، ج اول ، ص 490 .

17 ـ مگر این که عدم تصرفات ناقله بر مشتری شرط شده باشد که در این صورت مشمول قسمت اخیر ماده 454 ، 455 ق . م . بوده و باطل است.

18 ـ مستنبط از ملاک ماده 386 ق . م .و ماده اول قانون مسئولیت مدنی.

19 ـ بند 2 ماده 81 کنوانسیون 1980 وین.

20 ـ دکتر داراب پور ـ مهراب ، ج 3 ، ص163 .

21ـ ماده 308 قانونی مدنی… اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز قانونی در حکم غصب است و ماده 311 میگوید غاصب باید مال مغصوب را عیناً به صاحب آن رد نماید….

22 ـ قسمت آخر بند 2 ماده 81 کنوانسیون.

23 ـ مستنبط از بند 1 ماده 71 کنوانسیون .

24 ـ دکتر شهیدی ـ مهدی ، همان ، ص 121 .

25 ـ میرزا ابوالقاسم قمی، جامع الشتات ، ص 709 .

26 ـ دکتر شهیدی ـ مهدی، همان ، ص 61.

27 ـ دکتر شهیدی ـ مهدی، همان ، ص 62 و 122.

1 ـ دکتر کاتوزیان ـ ناصر ، ضمان قهری ـ مسئولیت مدنی ، تهران 62 ، ص 246.

28 ـ دکتر امامی ـ حسن ، حقوقی مدنی ـ ج 1 ، انتشارات کتابفروشی اسلامیه ، ص 539 و دکتر شهیدی ـ مهدی، همان ص 62 .

29 ـ دکتر داراب پور ـ مهراب ، همان ، ج 3 ، ص 166 .

30 ـ دکتر شهیدی ـ مهدی همان ، ص 62 ـ دکترامامی ،حسن ، همان ، ص 551 ـ دکتر صفایی ، سید حسین ، دوره مقدماتی حقوق مدنی ج 2 ، انتشارات موسسه عالی حسابداری ، 1351 ص 336 .

31 ـ دکتر امامی ـ سید حسین، همان ،ص 549 و دکتر شهیدی ـ مهدی ، همان ، ص63 .

32 ـ دکتر امامی، سید حسن، همان ص 550 و دکتر شهیدی ـ مهدی ، همان ، ص 63 الی 65.