تحقیق بررسی حقوقی شرایط اساسی صحت معاملات
دسته: حقوق
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 52 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 98
تحقیق بررسی حقوقی شرایط اساسی صحت معاملات در 98 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc
شرایط اساسی صحت معامله
ماده‌ی 190 قانون مدنی مقرر می‌دارد: «برای صحّت هر معامله شرایط ذیل اساسی‌است:
1- قصد طرفین و رضای آنها
2- اهلیّت طرفین
3- موضوع معیّن که مورد معامله باشد
4- مشروعیت جهت معامله
در فقه اسلامی و حقوق ایران قاعده‌ای هست به نام اصاله الصحّه یااصل صحّت که‌به موجب آن قراردادهای واقع شده بین افراد اصولاً صحیح هستند، مگر اینکه دلیلی برعدم صحّت آنها وجود داشته باشد (ماده‌ی 223 ق .م.). بنابراین قراردادی را می‌توان‌غیرصحیح دانست که ثابت شود فاقد یکی از شرایط صحّت است. در صورت عدم احرازفقد شرط قرارداد صحیح تلقی میشود.
فقدان شرایط صحّت همیشه دارای یک اثر و نتیجه نیست و به عبارت دیگر ضمانت‌اجرای این شرایط همیشه یکسان نمی‌باشد. فقدان شرط صحّت گاهی باعث بطلان و گاهی‌موجب عدم نفوذ معامله است. بنابراین، صحّت در مادّه‌ی 190 ق .م. در مقابل بطلان و عدم‌نفوذ به کار رفته است و قراردادی که فاقد یکی از شرایط صحّت است ممکن است باطل یاغیرنافذ باشد.
فرق بین معامله‌ی باطل و معامله‌ی غیرنافذ
معامله‌ی باطل آن است که فاقد یکی از ارکان بوده و هیچ گونه اثری بر آن مترتب‌نباشد و نتوان با تنفیذ بعدی به ان قدرت و اعتبار بخشید، مانند معامله‌ای صغیر غیرممیّز ومجنون و معامله در حال مستی.
این گونه معاملات به علت فقدان قصد و اراده‌ی حقوقی باطل و کان لم یکن است وهیچگونه اثر حقوقی نمی‌توان برای آن قایل شد. معامله‌ی باطل، چنانکه گفته‌اند، مانندمرده است که نمی‌توان زنده‌اش کرد. بطلان ضمانت اجرایی شدیدتر از عدم نفوذ است.عقد باطل از نظر قانون به منزله‌ی معدوم است. هنگامی معامله محکوم به بطلان است که‌فاقد یکی از ارکان اساسی صحّت باشد و نقص آن را به هیچ وجه نتوان رفع کرد.
معامله‌ی غیرنافذ آن است که فاقد بعضی از شرایط صحّت معامله و از این رو ناقص‌و معیوب باشد؛ لیکن بتوان عیب آن را رفع کرد و با تنفیذ بعدی قدرت و اعتبار به آن‌بخشید. معامله‌ی غیرنافذ، همچون مریضی است که می‌توان درمانش کرد. معامله‌ی‌غیرنافذ، تا هنگامی که از آن رفع عیب نشده، فاقد اثر حقوقی است ولی پس از تنفیذ و رفع‌عیب به صورت معامله‌ی صحیح درمی‌آید و از روز انعقاد معتبر شناخته میشود و ازهمان روز آثار حقوقی بر آن بار می‌گردد. مثلاً معامله‌ی مکره (کسی که در نتیجه‌ی اکراه وبدون اختیار قرارداد می‌بندد) غیرنافذ است؛ ولی طرفی که رضای وی معیوب بوده‌می‌تواند پس از رفع اکراه معامله را تنفیذ کند و در این صورت معامله از روز انعقاد معتبرشناخته شده و دارای آثار حقوقی خواهد بود. بنابراین اگر بایع مکره باشد و پس از رفع‌اکراه، بیع را تنفیذ کند، عین و منافع مال مورد معامله از روز انعقاد بیع متعلق به مشتری‌تلقی خواهد شد.
معامله‌ی غیرنافذ را با معامله‌ی قابل فسخ نباید اشتباه کرد. معامله قابل فسخ‌قراردادی است که ارکان و شرایط صحّت آن کامل است و از این رو به محض انعقاد اثرخود را به بار می‌آورد؛ لیکن به موجب قرارداد، یا به حکم قانون، حق فسخ در آن برای یکی‌از طرفین یا هر دو یا شخص ثالث شناخته شده است؛ مانند موردی که طرف معامله مغبون‌و غبن فاحش باشد یا خیار فسخ به نفع یکی از متعاملین شرط شده باشد که در این صورت‌وی می‌تواند معامله را برهم زند. فسخ قرارداد، هرگاه تحقق یابد، به گذشته اثر نمی‌کند وفقط از تاریخ وقوع فسخ، اثر قرارداد را از بین می‌برد و طرفین را در وضعی که قبل از عقدداشته‌اند قرار میدهد. لیکن آثاری که قرارداد قبل از فسخ به بار آورده به قوت و اعتبارخود باقی می‌ماند. بنابراین منافع منفصل مبیع قبل از فسخ از آن مشتری خواهد بود.
اینک که فرق بین معامله‌ی باطل و غیرنافذ و قابل فسخ روشن شد به بحث از شرایط‌اساسی صحّت معامله که در مادّه‌ی 190 قانون مدنی آمده است می‌پردازیم.
شرایط اساسی صحت معامله
ماده‌ی 190 قانون مدنی مقرر می‌دارد: «برای صحّت هر معامله شرایط ذیل اساسی‌است:
1- قصد طرفین و رضای آنها
2- اهلیّت طرفین
3- موضوع معیّن که مورد معامله باشد
4- مشروعیت جهت معامله
در فقه اسلامی و حقوق ایران قاعده‌ای هست به نام اصاله الصحّه یااصل صحّت که‌به موجب آن قراردادهای واقع شده بین افراد اصولاً صحیح هستند، مگر اینکه دلیلی برعدم صحّت آنها وجود داشته باشد (ماده‌ی 223 ق .م.). بنابراین قراردادی را می‌توان‌غیرصحیح دانست که ثابت شود فاقد یکی از شرایط صحّت است. در صورت عدم احرازفقد شرط قرارداد صحیح تلقی میشود.
فقدان شرایط صحّت همیشه دارای یک اثر و نتیجه نیست و به عبارت دیگر ضمانت‌اجرای این شرایط همیشه یکسان نمی‌باشد. فقدان شرط صحّت گاهی باعث بطلان و گاهی‌موجب عدم نفوذ معامله است. بنابراین، صحّت در مادّه‌ی 190 ق .م. در مقابل بطلان و عدم‌نفوذ به کار رفته است و قراردادی که فاقد یکی از شرایط صحّت است ممکن است باطل یاغیرنافذ باشد.
فرق بین معامله‌ی باطل و معامله‌ی غیرنافذ
معامله‌ی باطل آن است که فاقد یکی از ارکان بوده و هیچ گونه اثری بر آن مترتب‌نباشد و نتوان با تنفیذ بعدی به ان قدرت و اعتبار بخشید، مانند معامله‌ای صغیر غیرممیّز ومجنون و معامله در حال مستی.
این گونه معاملات به علت فقدان قصد و اراده‌ی حقوقی باطل و کان لم یکن است وهیچگونه اثر حقوقی نمی‌توان برای آن قایل شد. معامله‌ی باطل، چنانکه گفته‌اند، مانندمرده است که نمی‌توان زنده‌اش کرد. بطلان ضمانت اجرایی شدیدتر از عدم نفوذ است.عقد باطل از نظر قانون به منزله‌ی معدوم است. هنگامی معامله محکوم به بطلان است که‌فاقد یکی از ارکان اساسی صحّت باشد و نقص آن را به هیچ وجه نتوان رفع کرد.
معامله‌ی غیرنافذ آن است که فاقد بعضی از شرایط صحّت معامله و از این رو ناقص‌و معیوب باشد؛ لیکن بتوان عیب آن را رفع کرد و با تنفیذ بعدی قدرت و اعتبار به آن‌بخشید. معامله‌ی غیرنافذ، همچون مریضی است که می‌توان درمانش کرد. معامله‌ی‌غیرنافذ، تا هنگامی که از آن رفع عیب نشده، فاقد اثر حقوقی است ولی پس از تنفیذ و رفع‌عیب به صورت معامله‌ی صحیح درمی‌آید و از روز انعقاد معتبر شناخته میشود و ازهمان روز آثار حقوقی بر آن بار می‌گردد. مثلاً معامله‌ی مکره (کسی که در نتیجه‌ی اکراه وبدون اختیار قرارداد می‌بندد) غیرنافذ است؛ ولی طرفی که رضای وی معیوب بوده‌می‌تواند پس از رفع اکراه معامله را تنفیذ کند و در این صورت معامله از روز انعقاد معتبرشناخته شده و دارای آثار حقوقی خواهد بود. بنابراین اگر بایع مکره باشد و پس از رفع‌اکراه، بیع را تنفیذ کند، عین و منافع مال مورد معامله از روز انعقاد بیع متعلق به مشتری‌تلقی خواهد شد.
معامله‌ی غیرنافذ را با معامله‌ی قابل فسخ نباید اشتباه کرد. معامله قابل فسخ‌قراردادی است که ارکان و شرایط صحّت آن کامل است و از این رو به محض انعقاد اثرخود را به بار می‌آورد؛ لیکن به موجب قرارداد، یا به حکم قانون، حق فسخ در آن برای یکی‌از طرفین یا هر دو یا شخص ثالث شناخته شده است؛ مانند موردی که طرف معامله مغبون‌و غبن فاحش باشد یا خیار فسخ به نفع یکی از متعاملین شرط شده باشد که در این صورت‌وی می‌تواند معامله را برهم زند. فسخ قرارداد، هرگاه تحقق یابد، به گذشته اثر نمی‌کند وفقط از تاریخ وقوع فسخ، اثر قرارداد را از بین می‌برد و طرفین را در وضعی که قبل از عقدداشته‌اند قرار میدهد. لیکن آثاری که قرارداد قبل از فسخ به بار آورده به قوت و اعتبارخود باقی می‌ماند. بنابراین منافع منفصل مبیع قبل از فسخ از آن مشتری خواهد بود.
اینک که فرق بین معامله‌ی باطل و غیرنافذ و قابل فسخ روشن شد به بحث از شرایط‌اساسی صحّت معامله که در مادّه‌ی 190 قانون مدنی آمده است می‌پردازیم.
بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نمایش داده می شود و همچنین یک نسخه نیز برای شما ایمیل می شود .
کلمات کلیدی : تحقیق بررسی حقوقی شرایط اساسی صحت معاملات , صحت معاملات , شرایط اساسی صحت معاملات , بررسی حقوقی شرایط اساسی صحت معاملات
پروژه بررسی مدیریت تدارکات داخلی شرکت سایپا یدک
دسته: مهندسی صنایع
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 236 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 27
پروژه بررسی مدیریت تدارکات داخلی شرکت سایپا یدک در 27 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc
فهرست مطالب موجود :
- مقدمه
- مقایسه رویکرد قبلی و جدید
- هدف از تغییر رویکرد
- کلیات
- فرایندارسال درخواستها
- فرآیند بررسی و تأمین درخواستها
- کمیسیون
- فرآیند هیأت مدیره
- ضوابط برگزاری مناقصه
- عقد قرارداد
- نحوه سفارش کالا
- نحوه پرداخت هزینه
- نحوه دریافت کالا
- فرم مجوزفعالیت
- فرم گزارش توجیهی
- فرم مجوز اخذ بودجه
- جدول مقایسه تأمین کنندگان کالا
مقدمه :
یکی از مهمترین ترین اهداف اداره تدارکات داخلی برنامه ریزی صحیح جهت برآورد نیاز شرکت در یک بازه زمانی پیش بینی شده (معمولاً سالانه) و دسته بندی کالاها و تجمیع نمودن درخواستها و تأمین درخواستهای تجمیع شده در قالب قرارداد می باشد.
در نهایت فعالیت این اداره برای تأمین نیازهای دسته بندی شده تنها یکبار در سال با تنظیم تفاهم نامه / قرارداد انجام میگیرد.
بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نمایش داده می شود و همچنین یک نسخه نیز برای شما ایمیل می شود .
کلمات کلیدی : پروژه بررسی مدیریت تدارکات داخلی شرکت سایپا یدک , پروژه بررسی مدیریت تدارکات داخلی شرکت سایپا یدک , تدارکات داخلی شرکت , بررسی مدیریت تدارکات داخلی , مدیریت تدارکات داخلی , تدارکات داخلی شرکت سایپا یدک
تحقیق بررسی مدیریت دانایی محور
دسته: مدیریت
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 26 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 12
تحقیق بررسی مدیریت دانایی محور در 12 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc
بخشی از متن :
مقدمه :
سازمان‌ها در حال حاضر به این واقعیت دست یافته‌اند که هیچ چیز بــــه اندازه دانایی نمی‌تواند آنها را در این دنیای رقابتی در جایگاهی مطلوب قرار دهد. کارکنان سازمان به عنوان صاحبان دانایی و مهمترین سرمایه سازمان مورد توجه قرار گرفته‌اند، لذا در این نوشتار به تشریح جایگاه مدیریت دانایی در سازمان پرداخته و لزوم بهره‌‌گیری از منابع انسانی دانا به عنوان جزو لاینفک سازمان مورد تأکید قرار خواهد گرفت. مدیریت دانایی به عنوان ابزاری که می‌تواند دانایی موجود را گردآوری و نظم و پویایی بخشیده و در کل سازمان اشاعه دهد اهمیت یافته است.
ضرورت توجه مدیریت دانایی به عنوان ابزاری استراتژیک جهت پیشبرد منابع سازمان و موقعیت در عرصه رقابت مطرح است. این امر بیانگر این است که بدون توجه به اصل مدیریت دانایی و شناخت سازمان نسبت به آن نمی‌توان از آن در سازمان بهره گرفت. لذا باید توجه داشت که مدیریت دانایی یک امر پایان ناپذیر است که همواره سازمان را در تغییرات یاری می‌کند و نیازمند پشتیبانی و توجه دائمی است. آنچه که موفقیت آن را به عنوان یک ابزار استراتـژیک می‌تواند قطعیت بخشد، اینست که افـراد بــــه عنوان صاحبان دانایی مورد توجه قرار گیرند و فرآیندهای سازمانی به گونه‌ای باشد که دانایی به کل سازمان اشاعه یابد.
جامعه فراصنعتی امروز جامعه‌ای اطلاعاتی است که در آن به تدریج فن‌آوری‌های نیروافزا جای خود را به فن‌آوری‌های دانش افزا می‌دهند. در محیط پویا و پیچیده امروزی برای سازمان‌ها ضروری است که به‌طور مداوم دانایی جدید را به شکل ایجاد، اعتباربخشی و کاربرد در محصولات و خدمات خود به کار گیرند. از این رو، مدیریت دانایی مقوله‌ای مهم محســوب میشود که در سازمان‌ها به دنبال آن است تا نحوه چگونگی تبدیل اطلاعات و دانسته‌های فردی و سازمانی را به دانایی و مهارتهای فردی و گروهی تبیین و روشن سازد. از این رو، ایجاد محیطی برای اشتراک، انتقال و تقابل دانایی در میان اعضای سازمان از اهداف اولیه‌ای است که بدین منظور ضروری به نظــــر می‌رسد، چرا که مدیریت دانایی می‌تواند گستره‌ای از ویژگی‌های عملکرد سازمانی را با قادر ساختن شرکت به عملکرد هوشمندانه‌تر بهبود بخشد.
بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نمایش داده می شود و همچنین یک نسخه نیز برای شما ایمیل می شود .
کلمات کلیدی : تحقیق بررسی مدیریت دانایی محور , تحقیق بررسی مدیریت دانایی محور , مدیریت دانایی , مدیریت دانایی محور
تحقیق نقش عوامل اجتماعی و مجرم در تکوین جرم
دسته: حقوق
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 110 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 122
تحقیق نقش عوامل اجتماعی و مجرم در تکوین جرم در 122 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc
فهرست مطالب :
بررسی کلی علل ناهنجاری افراد
تعریف کج رفتاری
اثبات گرایی و کج رفتاری
بر ساخت گرایی و کج رفتاری
رویکرد تلفیقی در کج رفتاری
دسته بندی علل و عوامل کج رفتاری
نظریه‌های فشار
مرتن و فرصت‌های مشروع اختراقی
کوهن و ناکامی منزلتی
کلوارد و الین
انتقادات به نظریه فشار اجتماعی
نظریه یادگیری اجتماعی
انتقادات وارده به یادگیری اجتماعی
نظریه کنترل
جرم در مکتب تحققی
نگاه لمبروزو به مجرم
ساختار بدنی
تقسیم بندی مجرمان از نگاه مکتب تحققی (فردی و لمبروزو)
مجرمین بالفطره
مجرمین دیوانه
جرم هیجانی
بررسی تاثیر و تاثر عوامل اجتماعی در بروز جرایم
تعریف بزهکاری
بزه در رویکردهای مختلف
رویکرد حقوقی
رویکرد جامعه شناختی
رویکرد جرم شناسی
تعریف بزه‌های معمولی
رویکردها در مورد علل بزهکاری
تاثیر عوامل زیستی
اجتماعی
ناهنجاری خانوادگی
جمعیت شهری
رویکرد شکل ظاهری (body type theoryies)
رویکرد ساختار زیستی
رویکرد روانشناختی
رویکرد اقتصادی
رویکرد اجتماعی
رویکرد پیوند افتراقی
رویکردهای التقاطی
پیشگیری از بزهکاری
پیشگیری اولیه (سطح اول) ایجاد محیط سالم
پیشگیری ثانویه (سطح دوم) کاهش عوامل فطرزا
پیشگیری ثانیه (سطح سوم) کنترل موقعیت خطر
استراتژیهای پیشگیری از بزهکاری
استراتژی خانواده گرا
جدول استراتژی پیشگیری
استراتژی جامعه گرا
استراتژی پایش
منابع – جعفر – سخاوت – جامعه شناسی انحرافات اجتماعی
عوامل اقتصادی آسیب های اجتماعی
مسائل اقتصادی یکی از موضوعاتی است که ازدیر زمان به صور مختلف همیشه مورد بحث محققان وروشنفکران ومتفکران بوده وبارها در اطراف آنها اظهار نظرهای گوناگونی بعمل آمده ورابطه شان با بزهکاری مورد بررسی وسپس تائید قرار گرفته است .شاید کمتر نوشته وکتابی یافت شود که نسبت به این امر اشاره ای نداشته واقتصاد این پدیده قوی را نادیده انگاشته باشد وکمتر دانشمند ومحققی یافت شود که رابطه میان اقتصاد و بزهکاری را نفی کند یا تحقیقات دیگران را مورد انتقاد واعتراض قرار دهد . بنابر این این دو پدیده وابستگی کامل به هم دیگر دارند که مورد قبول همگان است و اگر گاهی اختلاف مشاهده می شود مربوط به نحوه تاثیر جنبه های مختلف شرایط اقتصادی بر جرم است. بدینصورت که عده ای بدبختی و فقر برخی میل ثروتمند شدن و تجمل پرستی یا بعضی تضاد طبقاتی و عدمتوزیع عادلانه ثروت دسته ای ترس ار دست دادن آنچه که دارند گروهی بیکاری وقرض و عدم قدرت وتوانایی لازم برای برآوردن خواسته ها ونیازها و بالاخره برخی حرص و آز وبعضی بحرانهای اقتصادی و نوسانات قیمتها و قحطی و گرسنگی را ریشه بزهکاری دانسته وعلت اساسی جرائم مختلف مخصوصا سوء قصد علیه اموال ومالکیت بشمار آمده اند . اقتصاددانان و بعضی از جامعه شناسان با مطالعاتی که انجام داده اند منشا، عمده انحرافات اجتماعی را در عوامل اقتصادی اعلام کرده اند . از جمله اینکه بروموباتاگلیا ناراحتیهای مختلف را که خود از عوامل سازنده جرم است ، بوضع اقتصادی نسبت میدهد و می گوید:
((یکی از عوامل آفریننده جرم تربیت بد است که خود ناشی از بدبختی و فقر ناشی میشود . و معتقد است که کلیه نابسامانیها ، نابهنجاریها ، اشتباهها و خطاها ،بی نظمیها و آشفتگیها که در محیط خانوادگی در کشور و در روابط اجتماعی ومذهبی و … وجود دارد . دارای ریشه مادی و مربوط به شرایط اقتصادی اجتماع زمان است)) . و همچنین ناپلئون گولاژانی به اثر عوامل اقتصادی بر جرم شدیدا ایمان داشته و معتقد است که بزهکاری همیشه بوسیله شرایط شوم مادی آفریده میشود . بدنبال این بیانات دانشمندان دیگری از جمله بونکر، مارکس ، انگلس وتوماس موروس بر تاثیر شرایط و عوامل اقتصادی در وقوع بزهکاری توجه کرده و برای پیشگیری از بزهکاری ، بهبود وضع اقتصادی ، تعدیل ثروت ، رفع اختلافات طبقاتی ، اشتغال بکار بیکاران و بزهکاران را تاکید نموده اند . باید متذکر شد که اقتصاد تنها عامل نیست و هر نوع جرمی که بوقوع بپیوندد محصول اقتصاد نیست. چنانکه دوگریف در این زمینه می گوید: ((ارایه دقیق تاثیر وضع اقتصادی در بروز بزهکاری امر مشکلی است)).
بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نمایش داده می شود و همچنین یک نسخه نیز برای شما ایمیل می شود .
کلمات کلیدی : تحقیق نقش عوامل اجتماعی و مجرم در تکوین جرم , نقش عوامل اجتماعی و مجرم در تکوین جرم , نقش مجرم در تکوین جرم , نقش عوامل اجتماعی در تکوین جرم , تکوین جرم
تحقیق بررسی اعمال حقوقی صغیر ، کار تحقیقی 1
دسته: آموزشی
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 37 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 25
تحقیق بررسی اعمال حقوقی صغیر ، کار تحقیقی 1 در 25 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc
فهرست مطالب موجود :
پیشگفتار
1- فصل اول : شناسایی صغیر و اقسام آن
مبحث اول : مفهوم صغیر و رشید
صغیر در حقوق امامیه
صغیر در اصطلاح حقوقی
تعریف صغیر
تعریف رشید
مبحث دوم : انواع صغیر
الف- صغیر ممیز
ب- صغیر غیر ممیز
مبحث سوم : مفهوم تمیز
2- فصل دوم : وضعیت اعمال حقوقی صغیر
مبحث اول: وضعیت اعمال حقوقی صغیر غیر ممیز
مبحث دوم : وضعیت اعمال حقوقی صغیر ممیز
تقسیم معاملات صغیر از حیث حقوقی
معاملات مربوط به اموال و حقوق مالی صغیر ممیز
- وضعیت معاملات صغیر ممیز نسبت به اموال حقوق مالی او پیش از تنفیذ و رد
- وضعیت معاملات صغیر ممیز در حقوق فعلی ایران
اثبات عدم نفوذ معامله صغیر ممیز
عدم اهلیت تصرف
- وکالت
قرارداد کار
اعمال حقوقی صغیر ممیز در فقه اسلامی
الف- اعمال حقوقی صغیر در فقه شیعه
ب- اعمال حقوقی صغیر در فقه عامه
- اعمال حقوقی معین در حقوق موضوعه
ازدواج
مسئولیت مدنی
نتیجه بحث
کتابهای مورد مطالعه
- صغیر در حقوق امامیه :
صغیر را کسی می دانند که به سن بلوغ نرسیده و رشد نیافته و بلوغ و رشد را برای خارج شدن صغیر از محجوریت لازم می داند.[1]
بلوغ: زمانی است که قوای جسمانی نمو نموده و برای توالد و تناسل مهیا شود . و امری طبیعی است .
رشد: مرحله ای از زندگی کیفی انسان است که با ورود به آن از فاسد نمودن و مصرف نمودن اموال خود در راههایی که عقلانی نیست جلوگیری می کند. تشخیص رشد بوسیله آزمایش هر فرد با توجه به موقعیت اجتماعی او می باشد تا قدرت و استعداد او در چگونگی مصرف اموال اش دانسته شود که آیا می تواند بصورت نوعی از حیله ی شیادان در امان بماند.
- صغیر در اصطلاح حقوقی:
دکتر امامی صغیر را شخصی می داند که از نظر سنی به نمو جسمانی و روحی لازم برای زندگانی اجتماعی نرسیده باشد.
متاسفانه در قانون مدنی صغیر تعریف نشده است و دوران آن نیز بیان نشده است . ولی از ماده1202 ق.م بدست می آید که سن صغیر از تولد آغاز می شود و تا 18 سالگی ادامه می یابد. این ماده تکلیف سنی صغیر را روشن می کرد که در سال 70 در اصطلاحات ق.م حذف شده است ولی از تبصره ی یک ماده 1210 ق.م سن بلوغ برای پسران 15 سال تمام قمری و برای دختران 9 سال تمام قمری در نظر گرفته شده است . [2] که این خود دارای ایراد است . زیرا یک دختر 9 ساله نمی تواند شخصی بالغ از نظر حقوقی باشد . با توجه به محیط اجتماعی و رشد و توسعه یافتگی و یا بالعکس با عدم توسعه یافتگی جوامع بلوغ و رشد دختران متفاوت می باشد . گرچه یک دختر 9 ساله شاید برای اجرای احکام آمادگی داشته باشد ولی برای یک زندگی اجتماعی و داشتن شخصیت نیاز به زمان بیشتری دارد .
بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نمایش داده می شود و همچنین یک نسخه نیز برای شما ایمیل می شود .
کلمات کلیدی : تحقیق بررسی اعمال حقوقی صغیر ، کار تحقیقی 1 , تحقیق بررسی اعمال حقوقی صغیر , اعمال حقوقی صغیر
