تحقیق بررسی قراردادهای مشارکت در ساخت املاک بین مالک و سازنده

تحقیق بررسی قراردادهای مشارکت در ساخت املاک بین مالک و سازنده در 30 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

فهرست مطالب

چکیده

مقدّمه

بخش اوّل

فصل 1 : مفهوم قرارداد مشارکت در ساخت و ساز

فصل 2 : انواع قراردادهای مشارکت در ساخت و ساز

گفتار اول : انواع قراردادهای مشارکت در ساخت و ساز از حیث موضوع ساخت

الف- قرارداد مشارکت در ساخت بنا

ب- قرارداد واگذاری زمین به منظور انبوه سازی

پ- قرارداد مشارکت در اجرای طرح آماده سازی

ت- قرارداد مشارکت پیمان-مدیریت

گفتار دوم : انواع قراردادهای مشارکت در ساخت و ساز

ازحیث متعاقدین

الف- اشخاص حقیقی

ب- اشخاص حقوقی حقوق خصوصی

1- شرکت های خصوصی

2- موقوفات

3- بانک ها

پ- اشخاص حقوقی حقوق عمومی

1- دولت ( سازمان مسکن و شهرسازی )

2- شهرداری ( سازمان سرمایه گذاری و مدیریت پروژه های مشارکتی )

بخش دوم : آثار قرارداد مشارکت در ساخت و ساز نسبت به طرفین

گفتار اول : تعهدات مالک زمین

الف- اخذ پروانه ی ساختمان

ب- تسلیم زمین

پ- اقدامات ثبتی و تفکیک

گفتار دوم : تعهدات شریک

الف- دارا بودن امکانات و صلاحیت علمی ، فنی و قانونی

ب- انجام پروژه ی ساخت و ساز

پ- پذیرش نظارت مالک زمین بر اجرای عملیات ساخت و ساز

ت- دادن تضمین ها

گفتار سوم : حقوق و تعهدات مشترک و متقابل طرفین

الف- تملیک و تملک تدریجی زمین و سازه ها ( در قالب شرط نتیجه )

ب- پیش فروش قدرالسهم به ثالث از سوی هر طرف و بررسی لزوم کسب اذن از طرف دیگر

پ- تعلیق قرارداد به موجب بروز قوه ی قاهره

ت- تعلیق قرارداد در اثر تغییر اوضاع و احوال

ث- انتقال قرارداد

نتیجه گیری

منابع

مقدمه تحقیق

یکی از ویژگی های دنیای کنونی ، ظهور قراردادهای جدید است که برای نیازهایی که در دوره های گذشته وجود نداشته یا مورد توجّه نبوده ، پدید آمده است . چنان که برخی از قراردادها که در گذشته بصورت ابتدایی و اوّلیه وجود داشته ، امروزه صورتی تکاملی یافته است . صنعت ساختمان ، یکی از قدیمی ترین و مهم ترین بخش های زیر بنایی هر کشور است بویژه در کشور ایران که زمین و ملک ،‌ نوعی وسیله ی ثروتمند شدن محسوب می گردد و همین امر باعث افزایش معاملات زمین و مسکن را در پی داشته است . در این بین ، عدّه ی معدود و محدودی صاحب زمین هستند که اگر قرار باشد تنها آن ها حقّ سکونت در زمین را داشته باشند ، دیگر جایی برای سایرین نخواهد بود . از سوی دیگر ، مالکان زمین نیز لزوماً تخصّص و یا توانایی مالی ساخت و ساز را ندارند . بنابراین دو گروهِ صاحبان زمین و صاحبان تخصّص فنّی و توان مالی ، در صدد همکاری و مشارکت با یکدیگر بر می آیند و از آن جا که مالک زمین ،‌ چیزی به جز زمین ندارد تا در ازای ساخت و ساز بپردازد ، می پذیرد سهمی را از آن چه ساخته شده است ،‌ به سازنده یا شریک تعلّق یابد . قراردادهای مشارکت در ساخت و ساز از جمله قراردادهای جدید می باشد . به رغم تازگی موضوع و کمبود منابع فقهی و حقوقی قابل بهره برداری ، رواج روز افزون مشارکت در امر ساخت و ساز ، چه در سطح دولتی و چه در سطح خصوصی ، و ضرورت همگامی و پویایی نظام حقوقی با تحوّلات روز برای تنظیم و تنسیق آن ، این جرأت را به نگارنده داد تا در این عرصه ، نخستین گام علمی را بردارد . لازم به بیان است که راجع به قرارداد مشارکت در ساخت و ساز ، مقاله یا کتاب مجزّا یا ویژه ای دیده نشد و صرفاً در چند کتاب معدود ، به نمونه ی مختصری از این قرارداد اکتفا شده است . موضوع مورد بحث در خصوص این قبیل مشارکت ها ، توصیف حقوقی قراردادی است که مشارکت مالک زمین و سازنده را تحقق می بخشد . در خصوص ماهیت حقوقی و مشروعیت چنین قراردادهایی ،‌ هیچ بحث حقوقی اصلی دیده نشده است . بی شک توصیف دقیق این نوع قراردادها و تبیین حقوقی ماهیت آن ،‌ بسیاری از ابهامات مربوط به این نوع قراردادها را برطرف ،‌ و آثار حقوقی آن را روشن می کند . یکی دیگر از ابهامات ، در مرحله ی اثبات دعوای این گونه قراردادهاست و این امر از آن جا ناشی می شود که دفاتر اسناد رسمی ، از تنظیم قراردادهای ساخت و ساز اِبا دارند . ایده های سنّتی که هنوز در کشور ما بر حقوق ثبت سیطره دارد ، مانع از آن است که این گونه قراردادها رسمیت یابند و آمار بسیاری از پرونده های دادگستری در این خصوص کم شود و یا فکر نقض از مخیّله ی افراد طمّاع دور گردد . محاضر رسمی معمولاً از تنظیم اسناد متضمّن شرط و شروط خودداری می کنند تا معامله آن چنان قطعی گردد که نخواهند پاسخ گوی سؤالات طرفین یا مقامات قضایی و یا بازرسان ثبتی شوند . در اسناد و قراردادهای عادّی ، برداشت ها و استنباط های مختلفی وجود دارد و طرفین قرارداد ، ابزار قانونی را برای ملزم کردن متعهّد به انجام تعهّد و شروط مورد توافق در دست ندارند . از طرف دیگر چون مرجعی برای رسیدگی به اختلافات متعاملان پیش بینی نشده است ،‌ طرفین برای حلّ اختلاف به محاکم دادگستری مراجعه می کنند . این مشکل ، تا حدودی با تصویب قانون پیش فروش ساختمان بر طرف خواهد شد و مطابق ماده ی 3 قانون مزبور ، ثبت قراردادهای ساخت و ساز در دفاتر اسناد رسمی الزامی گردیده است . دولت و شهرداری ها نیز در حیطه ی وظایف خود حسب مورد ، جهت تأمین مسکن و شهرسازی اقدام به ساخت و ساز در زمین های خود می کنند و چون اغلب سرمایه ی نقدی برای این منظور در اختیار ندارند ،‌ با صاحبان سرمایه و سازندگان ،‌ قرارداد مشارکت در ساخت و ساز منعقد می کنند . حال می خواهیم به چند سؤال بنیادین در مورد قراردادهای مشارکت رسیدگی کنیم : قرارداد مشارکت به چه معناست ؟ چند نوع قرارداد مشارکت وجود دارد ؟ تعهدات هر یک از طرفین ( مالک زمین ، شریک ) و تعهدات مشترک آنها شامل چه مواردی است ؟

پایان نامه بررسی مبحث ایراد و آثار آن بر دادرسی در آیین دادرسی مدنی

پایان نامه بررسی مبحث ایراد و آثار آن بر دادرسی در آیین دادرسی مدنی در 133 صفحه پی دی اف غیر قابل ویرایش

فهرست کلی مطالب :

فصل اول : کلیات ( در دو بخش و هفت بند )

فصل دوم : انواع ایرادات واحکام مربوطه ( در 23 بخش )

تحقیق بررسی جرم شناسی سرقت

تحقیق بررسی جرم شناسی سرقت در 18 صفحه پی دی اف ( قابل کپی شدن در ورد )

فهرست مطالب موجود :

مقدمه
تاریخچه سرقت
تعریف سرقت
جرم شناسی سرقت
علل وانگیزه های سرقت
علل وانگیزه های روانی،عاطفی سرقت
– عوامل اجتماعی اقتصادی سرقت
عوامل کاهش سرقت
آثار و پیامد های سرقت
نتیجه گیری
منابع

مقدمه :

سرقت از با سابقه ترین جرایم بشری است که درجامعه های مختلف به شیوه های گوناگون دیده می شود این پدیده درطول زمان دستخوش دگرگونیها وتغییرات زیادی شده اما تنها چیزی که ازبدو پیدایی وشکل گیری آن تا کنون ثابت مانده زشتی ومذموم بودن ماهیت آن است. با گذشت زمان شیوه ها وروش های سرقت ،نوع اموال واشیاء مسروقه ووسایل وابزار مورد استفاده برای ارتکاب سرقت تغییر یافته، به طوری که امروز برخی از سارقان ازآخرین تکنیکها وتکنولوژیها برای پیشبرد کارخود استفاده می کنند به همین لحاظ شیوه مقابله وروشهای برخورد با آنها متناسب با دگرگونیهای سرقت متحول شده است به تعبیر دیگر چون درعصرما موارد و وسایل گوناگون سرقت وگرایش به آن تغییر یافته،مقابله با آن نیز دشوار تر شده است. سرقت یک پدیده ی اجتماعی است و یکی از قدیمی ترین جرایم علیه اموال و مالکیت به شمار می رود. و بیش تر شهروندان عادی کشور از آن متضرر می شوند. به موازات افزایش آمار سرقت در کشور های مختلف، در کشور ما نیز آمار ارتکاب سرقت رو به افزایش است که پیامد های آن سبب متزلزل شدن امنیت داخلی، بالا رفتن هزینه های تولید، از بین بردن انگیز ه های کار، تلاش و سرمایه گذاری در کشور، مصروف نگه داشتن بخشی از نیرو های امنیتی که عوامل این پدیده را می توان چنین برشمرد: عامل اقتصادی، عامل سیاسی، عامل اجتماعی، عامل شخصی، نارسایی های قانونی، عامل قضایی که این عوامل می تواند این پدیده را هم افزایش دهد و هم کاهش دهد.و سیاست های اسلام در راستای سرقت و دیدگاهی جامعه شناختی، این هر دو دیدگاه، تأکید به عوامل فوق دارند. حکومت اسلامی مسوولیت دارد تا زمینه فعالیت و کار را برای شهروندان یک کشور فراهم نموده و مردم آن کشور مشغول به کار گردد تا میزان ارتکاب به سرقت، کاهش یابد.

تحقیق بررسی تعلیق اجرای مجازات

در شرایط فعلی حقوق جزا لازم اعمال مجازات به مجرمین وجود مسئولیت کیفری باشد. بدیهی است اگر فردی فاقد مسئولیت کیفری باشد به هیچ وجه نمی توان نسبت به او مجازاتی را اعمال نمود. ارتکاب جرم و تحمیل مجازات مستلزم تحقق ارکان سه گانه جرم می باشد. بر اساس اصل قانونی بودن حقوق جزا که از اصول مقبول در نظامهای حقوقی است. اعمال و رفتار افراد هر اندازه زننده و غیر اخلاقی و مضر به حال فرد یا اجتماع باشد تا زمانی که قانونگذاری این اعمال را جرم نشناخته و برای آن قانونا مجازاتی تعیین نکرده باشد عمل جرم نبوده و مرتکب از دید حقوق جزای اسلامی مسئول عمل خود شناخته نخواهد شد. بدین دلیل است که مقنن در ماده 2 قانون مجازات اسلامی جرم را چنین تعریف نموده است (هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود) اما مساله مهم تر مسئولیت ناشی از جرم است و پس از تحقق آن مرتکب باید دارای شرایط و خصوصیاتی باشد تا بتوان وی را مسئول شناخت و عمل مجرمانه را به او نسبت داد بنابراین زمانی می توان مرتکب را مسئول عمل مجرمانه قلمداد نمود که میان فعل مجرمانه و مجرم یک رابطه علت و معلولی وجود داشته باشد.

تحقیق بررسی و مقایسه افتراء و نشر اکاذیب

تحقیق بررسی و مقایسه افتراء و نشر اکاذیب در 41 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

فهرست مطالب موجود :

مقدمه

 سابقه‌ی تاریخی افتراء

 فصل اول : تعریف اصطلاحی و لغوی افتراء

 بخش اول : عناصر تشکیل دهنده‌ی جرم افتراء

 بخش دوم : رکن قانونی

بخش سوم : رکن مادی

 بخش چهارم : رکن معنوی

بخش پنجم : سیستم جزائی افتراء

فصل دوم : اشاعه‌ی اکاذیب (‌مقدمه )

 بخش اول : ارکان جرم نشر اکاذیب

مبحث اول : رکن قانونی

 مبحث دوم : رکن مادی

مبحث سوم : رکن معنوی

مبحث چهارم : رژیم کیفری بزه نشر اکاذیب

فصل سوم : فرق افتراء و نشر اکاذیب

فهرست منابع و مآخذ